
مرحبًا بكم في متجر Day One.
باستخدامكم لموقعنا أو إتمام عملية شراء، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام المتجر.
المتجر: يشير إلى متجر Day One الإلكتروني.
العميل / المستخدم: أي شخص يقوم بتصفح أو استخدام أو الشراء من المتجر.
المنتجات: جميع السلع المعروضة للبيع في المتجر، وتشمل الملابس والإكسسوارات والمنتجات المتعلقة بالأزياء.
يعمل متجر Day One في مجال البيع الإلكتروني بالتجزئة للأزياء داخل دولة الكويت، وقد يتم التوسع لاحقًا لخدمات أو مناطق أخرى.
يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا أو أكثر، أو استخدام المتجر تحت إشراف ولي أمر.
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو الشراء.
يمنع استخدام المتجر لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للأنظمة المعمول بها في دولة الكويت.
جميع الأسعار المعروضة بالعملة المحلية (الدينار الكويتي)، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
يحق للمتجر تعديل الأسعار أو العروض في أي وقت دون إشعار مسبق.
يتم تأكيد الطلب بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.
في حال تعذر تنفيذ الطلب لأي سبب، سيتم التواصل مع العميل وإعادة المبلغ المدفوع حسب وسيلة الدفع المستخدمة.
يتم التوصيل داخل دولة الكويت خلال المدة المحددة لكل طلب (وقد تختلف حسب المنطقة أو توفر المنتج).
المتجر غير مسؤول عن أي تأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته (مثل الأحوال الجوية أو أعطال شركات الشحن).
يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان صحيح ودقيق.
يمكن طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال مدة محددة (تحددها سياسة المتجر) من تاريخ الاستلام.
يشترط أن تكون المنتجات بحالتها الأصلية، غير مستخدمة، وبكامل التغليف والملصقات.
بعض المنتجات (مثل العروض أو القطع المخفضة أو الإكسسوارات) قد لا تشملها سياسة الاسترجاع.
يتحمل العميل رسوم الشحن الخاصة بالاسترجاع ما لم يكن الخطأ من المتجر.
جميع المحتويات المعروضة في متجر Day One، بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات، والتصاميم، هي ملك حصري للمتجر ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن مسبق.
المتجر غير مسؤول عن أي أضرار غير مباشرة أو خسائر ناتجة عن استخدام الموقع أو المنتجات.
مسؤولية المتجر تقتصر على قيمة المنتج الذي تم شراؤه فقط.
يحتفظ متجر Day One بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.
يتم نشر التعديلات على الموقع، ويعد استمرار استخدام المتجر موافقة على التعديلات.
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا لقوانين دولة الكويت، وتكون محاكم الكويت هي المختصة في حال حدوث أي نزاع.